أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، فرض إجراءات تقييدية جديدة على عدد من القضاة الإيرانيين، إلى جانب شخصية بارزة في مجموعة إلكترونية، على خلفية اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان والمساعدة في إخفاء معلومات.
وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي سيواصل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، في ظل ما وصفته بتصاعد حملات القمع داخل إيران، دون الكشف عن أسماء الأشخاص المشمولين بالعقوبات.
وتأتي هذه الخطوة وسط تحذيرات منظمات حقوقية من احتمال تصاعد وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، عقب تجدد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرة أن السلطات قد تستغل الأوضاع الأمنية لتشديد القمع الداخلي.
وأشارت منظمة “إيران لحقوق الإنسان” إلى أن مئات السجناء السياسيين والمحتجين يواجهون تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما صدرت بالفعل أحكام بالإعدام بحق نحو 100 شخص، بينهم عشرات المحتجزين في سجن دستكرد بمدينة أصفهان.
كما دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى جعل وقف تنفيذ أحكام الإعدام أولوية في أي مفاوضات مع طهران، مشيرة إلى تنفيذ إعدامات بحق أشخاص على خلفية الاحتجاجات أو بتهم التجسس والانتماء إلى جماعات محظورة، فيما تؤكد السلطات الإيرانية أن تلك الأحكام صدرت بحق مدانين بارتكاب هجمات ضد قوات الأمن أو منشآت عامة، بينما تشكك منظمات حقوقية في عدالة المحاكمات التي خضعوا لها.