وافق وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان على اعتماد سبعة ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات، في إطار جهود المملكة لتطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وأوضحت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أن هذه الضوابط تُعد وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة ضمن المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بهدف توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الالتزام بالأنظمة والتشريعات ذات الصلة.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد احتياجاتها الفعلية، وتحسين التخطيط وعمليات الشراء، ورفع جودة إعداد وثائق المنافسات، إلى جانب تقليص المدد الزمنية اللازمة لإعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم مختلف مراحل التعاقد والشراء.
وتشمل الضوابط الجديدة خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري داخل النطاق الحضري، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، إضافة إلى شراء الأثاث، مع تحديد المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء لكل منها.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن مساعي المملكة لتطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يعزز كفاءة الإنفاق الحكومي، ويدعم الاستدامة المالية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.