أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على أفراد وكيانات في روسيا وإيران، ضمن إجراءات مرتبطة بمكافحة انتشار الأسلحة والإرهاب، مؤكدة أن المستهدفين يشكلون جزءاً من شبكة دولية تدعم جهود شراء الأسلحة لصالح الحرس الثوري الإيراني.
وقالت الوزارة إن العقوبات شملت سبعة أفراد وكيانات، متهمة الشبكة باستخدام شركات طيران ونقل أجنبية وقنوات مالية ومنسقي سفر لإخفاء دور الحرس الثوري في عمليات شراء ونقل الأسلحة والمعدات والأفراد عبر عدة دول.
وأوضحت الخزانة الأميركية أن الإجراءات الجديدة تأتي استكمالاً لعقوبات فرضتها في مايو ويونيو 2026، استهدفت شبكات مرتبطة بتأمين أسلحة للحرس الثوري ولمركز الابتكار والتعاون التكنولوجي الإيراني، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف.
وبحسب البيان، يقود المواطن الإيراني بهروز نمازي شبكة تعمل على توفير الأسلحة لصالح الحرس الثوري، ويشغل منصب المدير العام لشركة «نيكا جيت» في طهران المتخصصة في خدمات وصيانة قطع غيار الطائرات والطائرات المسيّرة.
كما فرضت واشنطن عقوبات على شركة «فانغارد تاكتيكال سبلاي» النيجيرية باعتبارها وسيطاً في عمليات التوريد، وعلى المواطنة الإيطالية دونيا الطيب المقيمة في ميلانو لدورها في جهود شراء الأسلحة لصالح الشبكة.
وشملت العقوبات أيضاً المواطنة الروسية ماريا فلاديميروفنا سيلينا، التي اتهمتها الولايات المتحدة بشراء معدات لصالح إيران وشغل منصب رئيسة الإدارة المالية في شركة «أفراتيك» الروسية للنقل الجوي، إلى جانب المواطن الروسي فاديم أناتوليفيتش دروجبين المتهم بتنسيق سفر أعضاء الشبكة والمشاركة في عمليات شحن مرتبطة بإيران.
وأكدت وزارة الخزانة أن العقوبات فُرضت بموجب الأمر التنفيذي 13382 الخاص بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، مشيرة إلى أن الهدف منها حرمان الحرس الثوري من الموارد المالية واللوجستية التي تدعم أنشطته العسكرية، مع التأكيد أن نظام العقوبات يهدف إلى تغيير السلوك وليس العقاب بحد ذاته.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب الهجمات التي استهدفت سفناً تجارية في مضيق هرمز والتطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة.