أثارت واقعة تنفيذ حكم بالجلد علناً بحق امرأة في مدينة سبها جنوب ليبيا موجة واسعة من الجدل والانتقادات، بعدما انتشر مقطع فيديو يوثق تنفيذ العقوبة في أحد الشوارع العامة، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق وإيقاف المسؤولين المباشرين عن الواقعة.
وأظهر الفيديو تنفيذ حكم قضائي يقضي بجلد امرأة 100 جلدة في قضية تتعلق بالزنا، وسط حضور عدد من الأشخاص، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب انتقادات من حقوقيين وقانونيين.
واعتبر منتقدون أن تنفيذ العقوبة في مكان عام وتوثيقها ونشرها يخالف الإجراءات المنظمة لتنفيذ الأحكام، التي تنص على إتمامها داخل المؤسسات الأمنية المختصة بعيداً عن مظاهر التشهير أو الاستعراض، كما أثار البعض تساؤلات بشأن عدم الإعلان عن تنفيذ العقوبة بحق الطرف الآخر في القضية.
وأمام تصاعد الجدل، أعلن جهاز الشرطة القضائية التابع للحكومة الليبية إيقاف جميع المسؤولين المباشرين عن تنفيذ الواقعة وإحالتهم إلى التحقيق، للوقوف على ملابساتها ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة.
من جانبه، أكد المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا فتح تحقيق في الحادثة، متعهداً باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه أو مخالفته للقوانين واللوائح المنظمة لتنفيذ الأحكام.
وأعادت الواقعة الجدل داخل ليبيا حول آليات تنفيذ الأحكام القضائية، وحدود علنية تنفيذ العقوبات، وضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية التي تكفل احترام حقوق الأفراد وصون كرامتهم أثناء تنفيذ الأحكام.