أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم، إطلاق خطة اقتصادية جديدة تتضمن خمسة محاور رئيسية للحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، بالتزامن مع التحديات الاقتصادية والتقلبات التي تشهدها المنطقة.
وأكدت الوزارة أن الخطة تشمل تشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار، إضافة إلى دعم المواد الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، مع توسيع عمليات الاستيراد والتنسيق مع القطاع الخاص لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.
وأوضح مسؤولون عراقيون أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتقليل تأثير الأزمات الإقليمية على الوضع المعيشي، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية المرتبطة بأسواق الطاقة والتجارة العالمية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة التوترات الإقليمية وتقلب أسعار النفط، وسط تحذيرات دولية من انعكاسات الأوضاع الحالية على اقتصادات المنطقة.